به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، مداخله هماهنگ واشنگتن و توکیو برای خرید ین، از نظر سیاسی رویدادی مهم و از نظر تاریخی اقدامی کمسابقه بود. با این همه، کمتر از دو هفته پس از آن، بخش بزرگی از تقویت اولیه ین از میان رفت و نرخ برابری دلار در برابر ین بار دیگر به محدوده ۱۵۹ نزدیک شد.
گزارش CNBC نشان میدهد که این عملیات توانست انتظارات کوتاهمدت بازار را جابهجا کند، اما برای تغییر پایدار مسیر ارز ژاپن کافی نبود.
در اینجا پرسش محوری این است: چرا همراهی آمریکا، با وجود وزن سیاسی و مالی آن، نتوانست از ین بهطور پایدار محافظت کند؟ پاسخ کوتاه این است که مداخله ارزی، بدون تغییر در تفاوت بازدهی میان آمریکا و ژاپن، سیاست پولی بانک ژاپن و جذابیت نسبی سرمایهگذاری در دو اقتصاد، تنها میتواند زمان بخرد؛ نه آنکه روند بازار را معکوس کند.
مداخله مشترک؛ پیام سیاسی قوی، اثر مالی محدود
مداخله مشترک آمریکا و ژاپن برای حمایت از ین، نخستین اقدام از این نوع از سال ۱۹۹۸ توصیف شده است. اهمیت این رخداد در آن بود که واشنگتن آشکارا آماده شد در کنار متحد خود وارد بازار ارز شود؛ اقدامی که به معاملهگران هشدار داد عبور بیثبات و شتابان دلار از سطح ۱۶۰ ین، ممکن است با واکنش رسمی همراه شود.
با وجود این، وزن عملیاتی دو طرف برابر نبود. ژاپن به دلیل مسئولیت مستقیم در اداره سیاست ارزی خود، بازیگر اصلی خرید ین بود و مشارکت آمریکا بیش از هر چیز نقش تقویتکننده اعتبار سیاسی مداخله را داشت. گزارشهای بازار، حجم مداخله ژاپن را بسیار بیشتر از سهم احتمالی آمریکا برآورد کردهاند. در نتیجه، اثر اولیه عملیات عمدتا از ترکیب خرید ارز و غافلگیری بازار ناشی شد، نه از آنکه آمریکا بتواند بهتنهایی موازنه عرضه و تقاضای دلار و ین را تغییر دهد.
دادههای رسمی وزارت دارایی ژاپن نیز اهمیت حجم مداخلههای توکیو را نشان میدهد. این وزارتخانه در گزارش عملیات ارزی خود، رقم مداخله در دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۲۶ را ۱۱٬۷۳۴٫۹ میلیارد ین اعلام کرده است. هرچند دادههای تفصیلی مربوط به عملیات اوت در زمان انتشار گزارش هنوز کامل نشده بود، همین مقیاس نشان میدهد که دفاع از ین عمدتاً بر دوش ذخایر و توان مالی ژاپن قرار دارد.
تناقض اصلی: آمریکا همزمان حامی ین و عامل تقویت دلار است
مهمترین محدودیت مداخله آمریکا در این واقعیت نهفته است که بخش مهمی از ضعف ین، محصول جذابیت بالای داراییهای آمریکایی است. سرمایهگذاران در شرایطی که بازدهی اوراق و داراییهای دلاری بالاتر از داراییهای ژاپنی باشد، انگیزه دارند منابع خود را از ین به دلار منتقل کنند.
بر پایه گزارش CNBC، بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا در مقطع مورد بررسی حدود ۴٫۶۸۶ درصد بود، در حالی که بازده اوراق دولتی ۱۰ساله ژاپن حدود ۲٫۸۴۶ درصد قرار داشت. این شکاف حدود ۱٫۸۴ واحد درصدی، انگیزهای پرقدرت برای نگهداری داراییهای دلاری ایجاد میکند.
همین اختلاف، زمینهساز گسترش «معامله انتقالی» یا «کریترید» است: سرمایهگذار با هزینه پایین از بازار ژاپن استقراض میکند، سپس منابع را به اوراق، سهام یا دیگر داراییهای پربازدهتر در آمریکا و سایر کشورها منتقل میسازد. این فرایند به فروش ین و خرید دلار منجر میشود و فشار کاهشی بر پول ژاپن را تداوم میبخشد.
«جسپر کول» مدیر کارشناسی گروه مونکس، در گفتوگو با CNBC این منطق را چنین توضیح داده است: مداخله بازار را میترساند، اما «قوانین مالی» را متوقف نمیکند؛ زیرا تا وقتی هزینه پول در ژاپن از بازدهی سرمایهگذاری در خارج پایینتر باشد، معاملات انتقالی دوباره فعال میشوند.
بنابراین، واشنگتن در یک تناقض ساختاری قرار دارد: از یک طرف برای جلوگیری از بیثباتی ارزی در ژاپن از ین حمایت میکند؛ از طرف دیگر، نرخهای بازده بالای بازار آمریکا و جریان سرمایه به اقتصاد این کشور، تقاضا برای دلار را حفظ میکند. مداخله مستقیم در بازار ارز نمیتواند بهتنهایی این تناقض را برطرف کند.
ابزار نقدینگی آمریکا، جایگزین سیاست پولی نیست
یکی از ابزارهای مورد اشاره در بحث حمایت از ین، «تسهیلات ریپوی مقامات پولی خارجی و بینالمللی» یا FIMA است. این سازوکار فدرالرزرو به بانکهای مرکزی و نهادهای پولی خارجیِ واجد شرایط اجازه میدهد با وثیقهگذاری اوراق خزانه آمریکا، بهطور موقت دلار دریافت کنند. هدف این است که در دورههای تنش بازار، نهادهای خارجی مجبور نباشند برای تأمین نقدینگی، اوراق خزانه خود را بهصورت گسترده بفروشند.
برای ژاپن، چنین تسهیلاتی میتواند هزینه نقدینگی عملیات ارزی را کاهش دهد و از فشار فروش بر بازار اوراق خزانه آمریکا جلوگیری کند. اما کارکرد FIMA محدود است: این ابزار امکان تأمین نقدینگی را فراهم میکند، نه آنکه بازدهی داراییهای دلاری را کاهش دهد یا انگیزه سرمایهگذاران برای اجرای معاملات انتقالی را از میان ببرد.
به بیان دیگر، آمریکا میتواند تأمین مالی دفاع ارزی ژاپن را آسانتر کند، اما نمیتواند صرفا با این ابزار، دلیل اقتصادی فروش ین را حذف کند. این محدودیت، علت اصلی فاصله میان اثر فوری مداخله و ناتوانی آن در ایجاد روندی پایدار است.
گره اصلی در توکیو: احتیاط بانک ژاپن
مداخله خارجی آمریکا نمیتواند جای خالی سیاست پولی ژاپن را پر کند. بانک ژاپن در نشست ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ تصمیم گرفت نرخ بهره شبانه بدون وثیقه را در محدوده حدود ۱٫۰ درصد حفظ کند. این تصمیم با رأی ۸ در برابر ۱ تصویب شد؛ هاجیمه تاکاتا، عضو مخالف، خواستار افزایش نرخ به حدود ۱٫۲۵ درصد بود.
این احتیاط در افزایش نرخ، از منظر مقامهای ژاپنی قابل فهم است؛ زیرا اقتصاد ژاپن با بدهی عمومی بزرگ، حساسیت نظام بانکی به افزایش هزینه تأمین مالی و نگرانی از تضعیف رشد روبهروست. اما از دید بازار ارز، نتیجه روشن است: تا زمانی که نرخهای ژاپن فاصله چشمگیری با نرخهای دلاری داشته باشد، بازگشت سرمایه به داخل ژاپن دشوار خواهد بود.
«ماساهیکو لو» استراتژیست ارشد درآمد ثابت و ارز در «استیت استریت گلوبال ادوایزرز»، در گفتوگو با CNBC تأکید کرده است که مداخله، سفتهبازی را کند کرده و روانشناسی بازار را بازتنظیم کرده است؛ اما هنوز نتوانسته مزیت بازدهی دلار را از میان ببرد.
سرمایهگذاری و انرژی؛ دو فشار فراتر از نرخ بهره
ضعف ین را نمیتوان صرفا به نرخ بهره تقلیل داد. از دید «کردیت اگریکول CIB»، تفاوت مهمتر میان آمریکا و ژاپن، نوعی «عدم تقارن در قدرت سرمایهگذاری» است. اقتصاد آمریکا بهواسطه سرمایهگذاری وسیع در هوش مصنوعی، زیرساختهای فناوری و شرکتهای بزرگ، سرمایه جهانی را جذب میکند؛ در حالی که برنامههای سرمایهگذاری عمومی و خصوصی ژاپن هنوز به اندازهای نرسیدهاند که سرمایهگذاران را به نگهداری داراییهای ینی ترغیب کنند.
افزون بر این، افزایش قیمت نفت برای ژاپن یک فشار مضاعف است. ژاپن واردکننده بزرگ انرژی است و رشد هزینه واردات نفت و گاز میتواند تراز تجاری و تقاضا برای ارز خارجی را تحت فشار قرار دهد. در چنین فضایی، حتی مداخله همراه با آمریکا نیز نمیتواند بهسادگی اثر ترکیبیِ واردات انرژی گران، بازدهی بالای دلار و خروج سرمایه را خنثی کند.
سطح ۱۶۰؛ خط قرمز سیاسی، نه نقطه پایان اقتصادی
بازار سطح ۱۶۰ ین برای هر دلار را یک مرز روانی و سیاسی تلقی میکند. عبور سریع و بینظم از این سطح میتواند احتمال مداخله دوباره مقامهای ژاپنی ــ و شاید همراهی آمریکا ــ را افزایش دهد. با این حال، چنین واکنشی الزاماً به معنای آغاز یک دوره پایدار تقویت ین نیست.
مداخله میتواند هزینه سفتهبازی علیه ین را بالا ببرد، نوسانهای شدید را مهار کند و به سیاستگذاران فرصت دهد. اما اگر تغییر معناداری در نرخهای بهره ژاپن، بازدهی اوراق آمریکا و جذابیت داراییهای ژاپنی ایجاد نشود، سرمایهگذاران در نهایت دوباره به سمت داراییهای با بازدهی بالاتر حرکت خواهند کرد.
پشتیبانی آمریکا از ین از نظر دیپلماتیک و روانی مهم بود، اما از نظر اقتصادی برای تغییر بنیادهای بازار کافی نبود. واشنگتن میتواند با مشارکت در خرید ین، با حمایت از نقدینگی دلاری ژاپن و با ارسال پیام سیاسی به بازار، سرعت سقوط پول ژاپن را کاهش دهد؛ ولی قادر نیست بهتنهایی شکاف بازدهی آمریکا و ژاپن، مزیت سرمایهگذاری در داراییهای دلاری و احتیاط بانک ژاپن در افزایش نرخ بهره را از میان بردارد.
به همین دلیل، مداخله آمریکا باید نه یک راهحل نهایی، بلکه یک سپر موقت تلقی شود. احیای پایدار ین، در نهایت به تصمیمهای بانک ژاپن، کاهش یا تعدیل بازدهی آمریکا و توان ژاپن برای افزایش جذابیت سرمایهگذاری داخلی وابسته است. تا پیش از آن، حمایت واشنگتن میتواند زمان بخرد؛ اما بهتنهایی نمیتواند ین را نجات دهد.
